وجه نواب في مجلس الشعب قبل بداية شهر رمضان المبارك تحذيراً مبكراً للحكومة من خطورة تلاعب تجار الماشية والجزارين في أسعار اللحوم الحمراء وأيضاً تجار الدواجن والطيور بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها بصورة خطيرة.
وقالت صحيفة المساء ان النواب أكدوا في أسئلة عاجلة إلي الحكومة تقدموا بها إلى د .أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ضرورة تدخل الحكومة الفوري بعقد جلسات ودية مع تجار الماشية والأغنام من خلال وزارة التضامن ومع الجزارين أيضاً والاتفاق علي تسعيرة اللحوم الحالية كأساس للعمل في شهر رمضان دون أي زيادة جديدة مع العمل علي تخفيض التسعيرة نظراً لتوافر المعروض.
وأشار نواب البرلمان إلي ضرورة توفير اللحوم في شوادر تتبع وزارة التضامن إضافة إلي التجمعات الاستهلاكية وبأسعار في متناول المستهلك الفقير والمتوسط ولضرب القطاع الخاص واستغلاله.. وإلغاء جميع القيود علي استيراد الأعلاف ودعمها من جانب الحكومة للسيطرة علي أسعار اللحوم.
طالب نواب البرلمان بوضع عمليات بيع الدواجن والطيور بمختلف أنواعها تحت رقابة بيطرية صارمة لمنع تجدد حدوث إصابات بأنفلونزا الطيور وضمان عدم عرض طيور مصابة للاستهلاك الآدمي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.
كانت أسعار اللحوم قد ارتفعت في الاسكندرية الاسبوع الماضي إلى 50 جنيها للكيلو.
وجاءت هذه الزيادة كرد فعل لارتفاع أسعار اللحوم البلدية داخل المجازر العمومية.
وبلغ سعر كيلو اللحم قائم بالعظم في المجازر العمومية 28 جنيها بزيادة خمسة جنيهات، وسعر كيلو اللحم قائم مشفي 30 جنيها للكيلو بزيادة سبعة جنيهات.
وانخض المعروض من الذبائح بنسبة 50% بسبب عزوف المربين عن هذا المجال نظراً لارتفاع أسعار الأعلاف.
كان جهاز حماية المستهلك قد اعلن منذ عدة ايام بدء حملات ميدانية مكثفة لضبط الاسواق على مستوى كافة أنحاء الجمهورية تستهف التأكيد على التزام كافة المحلات والتجار بمنح المستهلك فاتورة عن الشراء عند طلبه لها دون مقابل أو أية أعباء بما يضمن حقه عند حدوث أية مشاكل أو شكوى من السلعة أو المنتج أو الخدمة التى قام بشرائها.
كما تستهدف الحملات التأكد من التزام التجار والمحلات بوضع بيان بأسعار المنتجات بمكان واضح يسهل على المستهلك رؤيتها عند الشراء.
وصرح سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك الجمعة أن هذه الحملات يطلقها الجهاز ويبدأ تنفيذها من خلال التواجد الميدانى فى الاسواق والتفتيش على المحلات ويتم تنظيمها بقيادة الجهاز والتعاون مع كافة الاجهزة الرقابية الاخرى وفى مقدمتها الادارة العامة لشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة للتأكد من التزامها بالقواعد والمعايير والضوابط التى حددها القانون لحماية مصالح المستهلك من كافة الممارسات الضارة.
الإثنين أغسطس 11, 2008 7:56 pm
